أعلنت الحكومة المصرية طرح 32 شركة من الشركات المؤثرة في البورصة المصرية
حيث تمثل 18 قطاع اقتصادي مثل قطاعات التأمين و الطاقة والبنوك الخ …. وهذا الطرح سيتم علي مدار العام الحالي 2023
ومن المرجح ان الحكومة المصرية تأخرت كثيرا في هذه الخطوة
لأنه من المفترض ان يقود القطاع الخاص التنمية منذ زمن بعيد و هذا من منظور اقتصادي بحت
ما هو العائد علي الاقتصاد المصري من طرح الشركات في البورصة المصرية
في الحقيقة ان العوائد ليست للاقتصاد المصري فقط بل هي بل هي عل البورصة وعلي الدولة نفسها وأيضا علي الشركات
لتوضيح ذلك سوف نشرح آلية طرح الشركات في البورصة:
عندما تنمو الشركات وتصبح شركات ضخمة تقوم هذه الشركات من طرح اسهما في السوق المصري حتي تحصل علي عوائد
بالتالي تقوم هذه الشركات بجمع هذه العوائد وتنفقها علي انشاء فروع جديدة لها او حتي علي تطوير منتجاتها وجودة العمالة
واشياء اخري.
بذلك تكبر هذه الشركات اكثر فأكثر ويمكن حتي ان يتطور الامر وتصبح شركة عالمية ذات افرع في كل مكان
بذلك تستفيد الدولة من عوائد الأسهم الخاصة بهذه الشركة وعوائد الأسهم الخاصة ب 32 شركة تقدر من 20:30 مليار دولار
من ناحية أخري عندما يوجد سوق خصب مثل السوق المصري بسبب التغيرات العملاقة فإنه يجذب المستثمرين
يمكنك أيضا كمواطن ان تستثمر في هذه الشركات وبالتالي وكأن الدولة تقوم بتوزيع الملكية العامة مرة اخري علي الشعب
وكلما كبرت هذه الشركات كلما كان حجم الضرائب التي تدفعها للدولة اكبر وبالتالي انتعاش في الاقتصاد المصري
كيف تستفيد البورصة المصرية
يحدث انتعاش غير مسبوق للبورصة المصرية
ذلك بسبب حركات البيع و الشراء الكبيرة وبالتالي توفير سيولة اكبر للدولة لان البورصة تدفع ضرائب علي المعاملات المالية
هذه الضرائب تكون بأرقام كبيرة جدا
يمكن أيضا لاي مواطن الاستثمار في البورصة و بالتالي جمع السيولة من السوق المصري مما يقلل من التضخم
حل أزمة المجتمعات الإسلامية عن طريق البورصة المصرية
بعض الناس غير متقبلين فكرة الاستثمار في ودائع البنوك بفوائدها الثابتة (وذلك بسبب معتقداتنا الإسلامية)
لاكن البورصة علي العكس تماما حيث تعتبر استثمار جيد وفي نفس الوقت غير ثابت
وهذه تعتبر نقطة مهمة جدا حيث ان ثقافة المجتمع وقيمه تؤثر بشكل غير مباشر وكبير علي الاقتصاد
كيف تستفيد الشركات المطروحة
عملت الطرح في البورصة المصرية تساهم في إعادة هيكلة هذه الشركات إداريا و فنيا و ماليا
بالتالي زيادة الأرباح و الكفاءة و النمو وهذا غير الشفافية و المحاسبة وتطبيق معايير الحوكمة بمعني ان الأرباح و الخسائر
و المعاملات المالية جميعها مطروحة و معلنة بالتالي هذه خطوة مهمة في مكافحة الفساد و التعقيد البيروقراطي
البورصة المصرية تحل مشكلة الأموال الساخنة
لأنه بهذه الطريقة نقوم بتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشر الي قطاعات اقتصادية حقيقية
بالتالي تحمي الدولة نفسها من خروج هذه الأموال بسهولة خارج السوق المصري وهذا كان سبب ازمة الدولار الكبيرة في 2022
هل طرح هذه الشركات يهدد سيادة الدولة
هذا لا يحدث اطلاقا وذلك لان المستثمرين في هذه الشركات لن يأخذوها الي بلدهم ولاكن تكون هذه الشركات
خاضعة الي القانون المصري و توفير فرص عمل للعمال مصريين وتقوم أيضا بتدريبهم بالإضافة الي دفع الضرائب
ولتنظيم ذلك قامت الدولة المصرية بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي ستنسحب منها الدولة
والقطاعات التي ستغير الدولة استثماراتها بها وهنا سيظهر دور تأسيس صندوق مصر السيادي